مختلفة إلى مقالة الغزالي مما لم يقع في محلّه جدّا ولعل الداعي إلى ذلك تمثيل الكلّ فيما ينفونه بالمثال المشهور مع تشتت تقاسيمهم واختلاف أقوالهم فأراد هذا السيّد الاجل التوفيق بين كلماتهم ورفع التضاد بينها بما ذكر من التسوية بين التعبيرين الّذين المثال المشهور مصداق لكل واحد منهما وكيف كان فلا بدّ من بيان ما عليه الغزالي فاعلم أن حاصل ما احتج به على ما حكى العلامة في النهاية ان الحكم باستمرار الحكم إلى محل النزاع لا بد من دليل ولا يصلح ان يكون هو الاجماع لأنه مشروط بعدم وجود الماء وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السّمع فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السّمع فكذا هنا انعقد الاجماع بشرط العدم فانتفى الاجماع عند الوجود وهذه الدقيقة يجب التنبيه لها وهو ان كل دليل يضاده نفس الخلاف فلا يمكن استصحابه مع الخلاف والاجماع يضاده نفس الخلاف إذ لا اجماع مع الخلاف بخلاف العموم والنصّ ودليل العقل فان الخلاف لا يضاده لا يقال أصل التسوية كاف في الحكم بالبقاء فان ما ثبت دام إلى أن يتحقق القاطع فالدوام غير محتاج إلى الدليل وانما المحتاج أصل الثبوت كما إذا ثبت موت زيد أو بناء دار كان دوام ذلك بنفسه لأنا نقول هذا وهم باطل فان كل ثابت جاز دوامه وعدمه فلا بد لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت والدليل في المثالين جريان العادة بان الميت لا يحيى والدار لا ينهدم الا بها دم أو طول زمان هذا حاصل مرامه قال السيّد الصدر ره إذا تأمّلت القولين للغزالي اعني قوله بحجية استصحاب الحال وعدم حجية استصحاب حال الاجماع قضيت منه العجب لان مبنى قوله الثاني انما هو أصول المنكرين لاستصحاب الحال كقوله فانا نقول انما يستدام الحكم الذي دل الدليل على دوامه وكقوله فان كل ثابت جاز دوامه وعدمه لا بد لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت اللهمّ الا ان تجمع بين قوليه بان قوله بحجية استصحاب الحال ليس مبنيا على ما جعله القوم دليلا من حصول الظن بل هو مبنىّ على دلالة الروايات عليها والروايات تدل على حجية استصحاب الاجماع في محل الخلاف أو بان يكون غرضه من دلالة الدليل على الدوام كونه بحيث لو علم أو ظن وجود المدلول في الزمان الثاني أو الحالة الثانية لأجل موجب لهذا الظن لكان حمل الدليل على إرادة الدوام ممكنا والاجماع ليس كل لأنه يضاده الخلاف فكيف يدل على كون المختلف فيه مجمعا عليه كما يرشد اليه قوله والاجماع يضاده نفس الخلاف إذ لا اجماع مع الخلاف بخلاف العموم والنص ودليل العقل فان الخلاف لا يضاده ويكون غرضه من قوله فلا بد لدوامه من سبب الرد على من ادّعى ان علة الدوام هو مجرّد تحقق الشيء في الواقع وان الاذعان به يحصل من مجرّد العلم بالتحقق فرد عليه بان الامر ليس كل وان الاذعان والظنّ بالبقاء لا بدّ له من امر آخر أيضا كعادة أو امارة أو غيرهما هذا كلامه وأنت خبير بان المتجه هو التوجيه الثاني لا الأول لا لأجل ان الروايات خاصيّة والغزالي لا يقول بحجّيتها لان الذبّ عن ذلك ممكن وان أغمضنا عن أن الغزالي من أهل الحق نظرا إلى ما يستفاد من بعض كتبه في مواضع عديدة منه ككتاب اسرار العالمين بان هذا الباب مما يمكن ان يستدل عليه باخبار العامية أيضا ومنها النبوي ص لا تجلسوا عند كل ذاع مدع يدعوكم من اليقين إلى الشك الحديث بل لان المنساق إلى الأذهان من كلامه هو ما ذكر في التوجيه الثاني فيكون ملخص كلامه ان الاستصحاب لا يجرى ولا يتعقل فيما ثبت بالاجماع في محل الخلاف لأنه يضاده يعنى ان الاجماع على ما عليه العامة جاعل للحكم من غير أن يكون كاشفا عن وجود دليل محتمل عمومه للزمانين فلا يجرى فيما ثبت به الاستصحاب بخلاف النص فان العموم مما يحتمل فيه وان لم يظهر عند من يستصحب حكمه نظرا إلى اجماله ونحوه هذا واما الاحتمال الثالث في كلامه بان يحمل على انكاره حجية الاستصحاب مط الا فيما لا خلاف فيه من استصحاب حال الدليل من عمومه واطلاقه فمما لا مساغ له أصلا إلّا ان يجعل حال الاجماع في كلامه كناية عن اهمال الدليل واجماله وهذه بعد الغضّ عن انه لا يناسب ولا يلائم لما قاله جمع في معارضته بأنه صوب الكفار في مطالبتهم الرّسل بالبرهان حتى قال تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين وقد اشتغل الرّسل بالبرهان المغير للاستصحاب ولا لما قيل في ردّه أيضا انتصارا للغزالي انهم لم يستصحبوا الاجماع بل النفي الأصلي الذي دل عليه العقل من الكنايات التي لا قرينة لها أصلا بل على خلافها جدّا فلا يعتبر قطعا وبالجملة فان اقتضى ما يستفاد من كلام الغزالي للفرق بين ما ثبت بالنص وما ثبت بالاجماع أمور ثلاثة الأول ان الخلاف بعد النصّ مما لا يضاده بخلاف الإجماع فالحكم الثابت به لا يمكن استصحابه والثاني ان الاجماع انما انعقد في حالة خاصّة وهي حالة عدم وجود الماء أو الخروج في المثالين المشهورين فالاجماع مقيّد بالعدم ومشروط به فلا يشمل حال الوجود والثالث انه كما لا يعتبر الاستصحاب بل لا يجرى فيما علم كون الحكم المجمع عليه مقيّدا بحالة كذا فيما شك في ذلك لرجوعه في الحقيقة إلى الشك في أصل استمرار الحكم ابتداء وكيف كان فالجواب عن الأول هو ان هذا القسم مما يجرى فيه قاعدة الجريان والتعقل من تحقق اليقين السّابق والشك اللاحق كما في غيره فإذا كان كل فيعتبر كما في غيره فالدليل في الآن الثاني الذي هو ان الخلاف هو نفس الاستصحاب الثابت دليليته بأدلة عديدة فلا يحتاج اثبات الحكم فيه إلى ما يشمله أو يحتمل شموله له كالنصّ الظاهر أو المجمل هذا واما ما يتخيل من أن ما عليه الغزالي مبنىّ على ما عليه أكثر العامة من عدم كشف الاجماع عن البينة والدليل الكاشف عن الحسن والقبح الواقعيّين لا على ما عليه الاماميّة من كشفه عن البيّنة